اعتبر الدروز ان  الدولة العثمانية هي صاحبة الحق الشرعي المحفاظ على امتيازاتهم التقليدية في البلاد. ولكن هزائم العثمانيين على يد الجيش المصري، وعدم قدرتها على إخراج المصريين من الشام إلا بمساعدة الأسطول الإنجليزي، أضعف مكانة العثمانيين لدى الدروز.

واعتقد الدروز أنهم هم أصحاب الفضل الكبير في إخراج المصريين من الشام. لما اضطلعوا به من ثورات وتكبدوا من خسائر في الأرواح والأموال وتشُرِّد ونُفِي للعديد من زعمائهم.
فتوقعوا من السلطات العثمانية الوفاء بما سبق أن وعدتهم به ولم يحصل، من إعادة الإقطاعيات التي كان الأمير بشير قد سلبهم إياها، وبإعفائهم من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، كما انتظروا المكافآت السخية الى استعادة تفوّقهم على بقية طوائف الجبل.

للاسف الانسان يسعى دائما ان يحلل ويشرع تسلطاته المادية والمعنوية الى درجة الغاء واحتكار واغتصاب وتدمبر الانسان الاخر، لسبب او بدون سبب. للاسف انه مرض الانسان، كبيرا اوصغيرا، ذكرا او انثى.
انه السؤال الذي لا جواب له، من اين لك هذا؟  
فالحيوان  عندما يقتات او ياكل، يتناول كمية محدودة من الغذاء. اما الانسان وبظل الحق بالوانه، يدمر ويغتصب ويبيد كل شيء بدون توقف وبلا حدود. للاسف هذا الانسان هكذا، لانه مريض بانكار محدوديته، انه قمة الكذب على الذات.
فيا انسان، عندما تسطيع ان تمد حياتك الى امد وامد طويل، تكون الحق. اما اليوم، فظل انسانيتك هو التالي: "عندما يبداء حق الانسان الاخر، تنتهي حقوقك يا انسان".    

ومع عودة الزعماء الدروز من منفاهم، ولغرورهم ان الزمن كان جامد بغيابهم. وجدوا أن الأمير بشيراً الثالث مُعْرِض عنهم، ويعاملهم معاملة سيئة، وحتى لا إقطاعيات استردوها.
وكان الأمير الشهابي يخطط لتوجيه ضربة إلى الإقطاعيين الدروز أو المقاطعجية. لا لأنه كان مارونياً لا دروزيا، عادة مربحة للتاجيج الديني والطائفي والعاطفي، إنما لانتهاجه سياسة سلفه الأمير بشير الشهابي الكبير، في القضاء على الإقطاعيين، حتى يخلو بالحكم.

نتيجة الصراع على السلطة الضيقة يومها، غدا زعماء الدروز هدفاً لبشير الثالث. وأصبح الخلاص منها يستدعي تحولاً حضارياً. إذ دبر الأمير بشير مذبحة لهم، ولكن من حُسن حظ الدروز حينذاك، أن القنصل الفرنسي الذي كان لا يزال يسعى إلى كسب وُدّهم. ونكاية بالأمير بشير الثالث وتقربه من القنصل البريطاني، حذر القنصل الفرنسي الزعماء الدروز مما يدبَّر لهم.

 

تحليل، ورواية، وشهادة من اهل البيت ان تعميم عمل الفرد على عمل الجماعة هو جريمة بحد ذاتها. فلولا كان الموارنة الفلاحين الشركاء متسلطين وغير طائعين للاقطاعي الدرزي. لكن هذا الاخير لما له من سلطة قد طردهم من ارضيه من زمن بعيد واستبدلهم باخرين. لماذا لم يتصرف وهو الامر الناهي. ماذا عن اقطاع ارضه مصادرة وسلطته مسلوبة، مع صراعاته مع الحكم. سيسعى الى استغلال الفرص والانقداد الاقربين قبل البعيدين.فكان يحلم ويخطط في اللاوعي ان الجميع له بالمرصاد. فهل يحق للبطريرك ادارة رعيته او لا، سؤال لا جواب عليه من المستبد . يومها، كانت زعامات درزية إقطاعية فاقدت ملكها وخلافها مع الحاكم. وبغياب الدرزي  الاقطاعي ولضبط الخلافات بين الفلاحين الموارنة لتاريخ استرداد الإقطاعي الدرزي ملكه   . بادر البطريرك الماروني ببعث منشورا إلى الموارنة، في كل قرية تحت السيطرة الدرزية، أن يختاروا عنهم وكيلاً يتولى أمورهم، دون الإقطاعي الدرزي. السؤال هل الفلاح مطية للاقطاعي المسلوبي السلطة والارض من الحكم، والاسترداد يحمل للفلاح؟ بعد المنشور البطريركي كانت هذه الرواية: "استقبل الموارنة هذا المنشور بالابتهاج والحبور، وبادروا إلى التظاهر، أمام دُور الدروز. وانبروا يرددون أن الدروز مجرد أقلية تابعة لهم، وأنهم لن يتورعوا عن طرْدهم من البلاد. وبدا للدروز، أن أيامهم قد ولّت، وأن عليهم أن يكافحوا، لا من أجْل ما كان لهم من امتيازات، ولكن من أجْل الحفاظ على كيانهم المهدّد، خاصة أن الأمير بشيراً الثالث، يعمل على تصدُّع الجبهة الدرزية، من خلال ضرب الزعامات الدرزية بعضها ببعض." اذ كان ما تصرف  به الموارنة او قسم منهم، فلماذا الدروز واقطاعهم لم يطردوا الفلاح الماروني الذي هو شريك عندهم وليس بمالك في ارضهم واستبدلوه باخر، سنيا او شيعيا او درزيا. وللشهادة ليومنا الفلاح امينا للارض ولاصحابها اكثر من المالك وعائلته.   بشهادة درزية عن احداث 1841، "العثماني كان يعمل للتحكم بامور الطائفتين، الموارنة والدروز. لا يتأتى لهم، إلاّ بإضعافهما ثم ضرب كلٍّ منهما، الواحدة بعد الأخرى. فسعوا إلى استعار الحرب بينهما. ولكن زعماء الدروز، استذكروا تجربة سابقة، عندما دفعهم العثمانيون إلى مهاجمة الموارنة، عام 1841. وبعد أن انتهت المعارك، تنصّلوا من المؤامرة." رغبة تركية ودرزية لاحداث جديدة وبشروط : " فإذا أرادوا تكرار هذا العمل؛ وكان الدروز يودّون تكراره، فعلى العثمانيين، أن يضعوا في يد الـدروز فرمانـاً بذلك، حتى لا يتحمل الدروز، وحدهم، وزر هذا العمل. وما كان العثمانيون ليوافقوا على الطلب الدرزي".

وفضّل الدروز، على الرغم من تمادي الأمير بشير الثالث في اضطهادهم، أن يعرضوا الأمر على السلطات العثمانية، حتى تكون على بيِّنة مما يعانونه ويدبَّر لهم. فبعثوا بشكوى إلى الباب العالي، في يونيه 1841، تضمنت:

أن الأمير بشيراً الكبير، كان قد تحوّل إلى النصرانية. ومع هذا، كان يعامل الدروز معاملة كريمة، على عكس ما يفعله خليفته، بشير الثالث، الذي يضطهدهم، لإرغامهم على التنصّر؛ وهو ما لن يحدُث، وما سيقاومونه بكل إصرار. اعتراف الدروز بأنهم مسْلمون.

للاسف  يظهر ان الدجل كان مستفحل في النفوس، فما ورد في هذه الرسالة. ان بشير الثالث، القريب من القنصل البريطاني وهذا الاخير البعيد عن البطريرك الماروني كما ذكر سابفا، يرغم الدروزعلى التنصر. لهو مذحة كبيرة ضمنها الدروز في رسالتهم. انه لعب بالغرائز يعتمد في المجتمعات للتاجيج الديني، وما نتيجته الا القتل والتدمير.

سعى الدروز إلى إبعاد الأمير بشير الثالث عن الحُكم، بل كانوا يسعون إلى التخلص من حُكم البيت الشهابـي كلـه. ولكـن الظروف، لا تسمح لهم بالإقدام على هكذا خطوة كبيرة، إذ هم لا يزالون في خطواتهم الأولى، لتثبيت أقدامهم في بلادهم. ومن ناحية أخرى، كان الأمير بشير الثالث مستنداً إلى تأييد القنصل البريطاني، الذي كان هو نفسه أمل الدروز..

بالرغم من سوء ادارة الأمير بشير الثالث، استمر حكمه بدعم من القنصل الإنجليزي، على الرغم من محاولة القنصل الفرنسي، دي ميلواز، إقناع البطريرك بضرورة إبعاد بشير الثالث عن الحُكم. فأبدى البطريرك الماروني تمسُّكه المؤقت بالأمير الشهابي، للأسباب الرئيسية التالية:

إن حاكِم الجبل، يجب أن يكون مسيحياً. إن بشيرً الثالث، كان حائلاً دون تفاهم الدروز مع السلطات العثمانية، حول إسناد المهمة إلى حاكِم تركي. إن مساوئ الأمير بشير الثالث ستتضاعف بمرور الأيام، ليصبح مرفوضاً. فيمكِن في هذه الحالة، أن يعود الأمير بشير الشهابي الكبير إلى الحُكم.

لم يقتصر التبرّم من بشير الثالث على الدروز الساخطين على البيت الشهابي، بل تعداهم إلى بعض الإقطاعيين الموارنة، مثل آل الخازن والى بعض المسؤولين الإنجليز الذين ساموا من هذا الأمير، المثير للمشاكل.

أمَا وقد طال انتظار الزعماء الدروز لتحرك عثماني إيجابي، فقد عزموا على أن يحققوا، بالقوة، ما فشلوا في تحقيقه، بالالتماسات والشكاوى. فبادرت قواتهم، بزعامة أولاد بشير جنبلاط، في الثالث عشر من أكتوبر 1841، إلى محاصرة "دير القمر"، إيذاناً ببدء الحرب الأهلية الأولى. وعلى الرغم من استعدادات الموارنة وادعاءاتهم بما سيفعلونه بالدروز، عندما تقع الحرب، تحوّل القتال إلى كارثة مروعة، نزلت بهم في دير القمر، إذ دبت فيهم الفوضى، فأصبحوا أهدافاً سهلة للقوات الدرزية.

وما إن سمع البطريرك بما حدث لدير القمر، حتى أغلق الكنائس، وطلب من كل مسيحي، أن يحمل السلاح. وهاجمت القوات المارونية بعض المواقع الدرزية المتفرقة، لينتشر لهيب الحرب الأهلية، بسرعة، في البلاد. وتبادل الطرفان إحراق القرى وسلْب الأموال، والتمثيل بالأسرى والقتلى. ولكن كفة الدروز كانت هي الراجحة، فبعد أن سيطروا على المناطق المارونية في الجنوب، شرعوا يدقون أبواب النصف الشمالي الماروني، عبْر نهر الكلب.

وخلال هذه الحرب الأهلية، وقف الأرثوذكس إلى جانب الدروز، لاعتقادهم أن تفوّق الموارنة، سيعرضهم لاضطهاد ماروني، حمْلاً لهم على ترْك عقيدتهم. وحينما اشتد الضغط الدرزي على الموارنة، وثبت لهؤلاء أن الحرب تسير في مصلحة خصومهم، وأن الجبهة المارونية هشة، مفككة؛ إذ كان رجال الدين الموارنة في جانب، والإقطاعيون في جانب آخر، ناهيك بتعدد الخلافات بين الزعامات المارونية ـ سارع الموارنة إلى السلطات العثمانية، والقناصل الأوروبيين، خاصة القنصل الفرنسي.

أسفرت الحرب عن موافقة البطريرك الماروني على إبعاد الأمير بشير الصغير عن الحُكم، على أن يحل محله الأمير بشير الكبير (نوفمبر 1841)، الأمر الذي ترك انطباعاً سيئاً لدى القنصل الإنجليزي عن رجال الدين الموارنة. ولكن، لم يصغِ العثمانيون إلى رغبة البطريرك. وانتهزوا مِحنته، فقبضوا عليه، لدى مغادرته "دير القمر" إلى بيروت، وأرسلوه إلى الآستانة. بينما كلّف الباب العالي مصطفى باشا، بأن يتولّى مهمة إعادة الأمن إلى نِصابه، والعمل على تحقيق هدف العثمانيين، إنهاء حُكم بيت شهاب.

كانت مهمة مصطفى باشا صعبة، وواجهت ظروفاً معقدة. بل إن جنوده أنفسهم، أضافوا إلى المشكلة تعقيداً آخر؛ إذ إن أوضاعهم الاقتصادية، كانت متردية، فضلاً عمّا أشيع من أن القوات العثمانية، ما جاءت إلا لتشد أزر الدروز، ولتوجِّه الضربات إلى الموارنة. وكان قد أُشيع، من قبْل، أن سليم باشا، والي صيدا، وزع السلاح على الدروز والموارنة، ليؤجِّج الموقف، حتى يثبِت للعالَم، أن الحُكم التركي، هو الملائم لهذه المنطقة، التي لا يعرف أهلها كيف يتولون أمورهم بأنفسهم. ولكن الأمور في لبنان تفاقمت، حتى استعصى على سلطة واحدة، أن تنفرد بمعالجتها.

أسخطت الحرب الأهلية الدوائر الفرنسية، الحكومية والشعبية، إذ رأتها حرب إبادة، يشنها المتعصبون ضد الموارنة، أصدقاء فرنسا. وتوالت على الفرنسيين استنجادات الموارنة، وتقارير قنصلهم، تحثهم على عمل إيجابي، ينقذ الموارنة من الإبادة. أما صورة الدروز لدى الفرنسيين، كانت سيئة ومشوَّهة.

وحفاظاً على مكانة فرنسا بين الموارنة، إذ إن هزيمتهم توحي بأنها هزيمة فرنسا في الشام. عمدت الحكومة الفرنسية إلى إرسال وحدات من بحْريتها إلى السواحل اللبنانية. وما إن وصلت، حتى اجتاحت الموارنة موجة من الفرح. ورُفع العلَم الفرنسي فوق بعض الأديرة. ووزعت القنصلية الفرنسية السلاح عليهم، بكثافة. وبذلك، أعلن الفرنسيون انحيازهم الكامل إلى الموارنة.
بالامس قالوا ان الموارنة يضطهدون الدروز، اليوم قتلوا الموارنة. وبعد القتل يعلن الدروز ان فرنسيون فقدوا دورهم الذي كان من الممكِن أن يؤدوه في التوفيق بين المتنازعين. انه الدجلوالكذب بعينه.
انزعج الدروز والعثمانيون والإنجليز من الإجراءات الفرنسية، ومن صداها بين الموارنة. حتى وصل الضيق ببعض الإنجليز، أن سعوا إلى عزل البطريرك. ولكنهم تجنبوا هذه الخطوة، لِما كان سيترتب عليها من تعقيدات جديدة. وكان لهذه التطورات، أن يزداد التقارب الدرزي ـ الإنجليزي، والذي انتقل إلى مرحلة جديدة من التخطيط والتنسيق، وتوصل الطرفان، في سبتمبر 1841، إلى تفاهم، قوامه:

أن يدافع الإنجليز عن مصالح الدروز. أن يتعلم أبناء الدروز في المعاهد الإنجليزية، في إنجلترا. أن تطلق حرية المبشِّرين البروتستانت في العمل، في المناطق الدرزية.

وهكذا، عادت الإمارة إلى سياسة المحاور، ولكن بشكل أشد خطراً:

محور درزي ـ إنجليزي. محور ماروني ـ فرنسي.

أما العثمانيون، فكانوا يحاولون التمسك بالشرعية، مُدَّعين أنهم فوق المحاور. ولكن قدرتهم على التفوق، كانت محدودة.

فبينما كان الجبل يعاني أزماته الطاحنة، وسكانه يتوقعون إعفاءهم من الضرائب، لمدة ثلاث سنوات، كما وعدتهم السلطات العثمانية. إذا بها تفرض الضرائب على الجبل، وتسعى، بأساليبها التقليدية إلى جمْعها.
مما أثار سخط الجماهير الشعبية، التي راحت تقابل العهد المصري بالعثماني. حتى قيل إن الناس، كانوا مستعدين لأن يستقبلوا المصريين بأذرع مفتوحة.
وبعد وقت طويل اعترف الانجليز، بأن الحكم المصريكان خيراً للمنطقة، وأنه ما كان ليصيبها ما أصابها، لو استمر هذا الحكم.

رأت السلطات العثمانية، في تلك التطورات، فرصتها لفرض نظام الحكم المباشر على الجبل، على أساس أنه يحُول دون عودة الاقتتال الطائفي. فعقد مصطفى باشا اجتماعاً، حضره زعماء لبنان. استعرض فيه النكبات، التي ألمّت بالبلاد، خلال حكم البيت الشهابي، وأعلن إنهاء حُكم الشهابيين. وتلا فرماناً يعهد بالحكم إلى عمر باشا النمساوي.

قابل الدروز الإجراءات العثمانية بالترحيب والرضا، وزادهم تهليلاً لها، أن الحاكم الجديد، قد اعتنق الإسلام. بينما امتعض الموارنة، لأن الإكليروس الماروني، كان متمسكاً بأن يحكم الجبل أمير مسيحي. وأن الأمير بشيراً الكبير، هو الملائم لهذا الحكم؛ على ما كان يعتقده الموارنة. وتركزت مهمة عمر باشا النمساوي في الأهداف التالية:

القضاء التام على فكرة عودة البيت الشهابي إلى الحُكم. إقناع الأطراف المتنازعة كافة، بقيمة الحُكم العثماني المباشر، ووضْع البطريرك الماروني أمام الأمر الواقع. إرضاء الزعامات الدرزية. إرضاء الإقطاعيين الموارنة.

حرص الحاكم الجديد على أن يكسب الدروز إلى جانبه. فأعاد إليهم أموالهم وأراضيهم، وبعض نفوذهم. كما سعى لأن يثبت لكافة الجهات المعنية بأوضاع لبنان، أن الحُكم العثماني المباشر، هو المقبول من الأهالي. فحثهم على توقيع عريضة بهذا المعنى، وأنهم يرغبون في تثبيت عمر باشا في الحُكم.

وإزاء معارضة البطريرك الماروني، وإكليروس الكنيسة المارونية، عمد عمر باشا إلى الوعد والوعيد، للحصول على توقيعات الموارنة. حتى إن بطريركهم، شعر بأن حياته قد أصبحت في خطر. ونصحه القنصل الفرنسي بالحذر مما يدبّره له عمر باشا، ففرّ، عام 1842، إلى معقل منيع في الجبل.

غير أن علاقات عمر باشا الحسنة بالجانب الدرزي، لم تدم طويلاً فإذا به يستعدي الدروز، إلى جانب عدائه للموارنة. والواقع، أن الظروف والملابسات، التي أدت إلى تصادم الدروز وعمر باشا، لا تزال غامضة. ولعل من أسبابها ما يلي:

لا شك أن العثمانيين كانوا يعملون على التحكم في أمور الطائفتين الدرزية والمارونية. وذلك إلاّ بإضعافهما. ثم ضرب كلٍّ منهما، الواحدة بعد الأخرى. فسعوا إلى استعار الحرب بينهما. ولكن زعماء الدروز، استذكروا تجربة سابقة، عندما دفعهم العثمانيون إلى مهاجمة الموارنة، عام 1841. وبعد أن انتهت المعارك، تنصّلوا من المؤامرة. فإذا أرادوا تكرار هذا العمل؛ وكان الدروز يودّون تكراره، فعلى العثمانيين، أن يضعوا في يد الـدروز فرمانـاً بذلك، حتى لا يتحمل الدروز، وحدهم، وزر هذا العمل. وما كان العثمانيون ليوافقوا على الطلب الدرزي. حاول عمر باشا إرغام الدروز على إعادة ما سبق أن نهبوه من الموارنة، خلال الحرب الأهلية الأولى. ولكنهم هدّدوه بأنهم سيفشون سر التواطؤ، بينهم وبين العثمانيين، عام 1841، ضد الموارنة، إذا استمر في هذه السياسة. أثيرت قضية الهوية الدينية للدروز، إذ كان العثمانيون يرون أنهم مسلمون، بينما كان الدروز يرون أنهم أصحاب عقيدة خاصة. ودار جدل وضغط لتأكيد إسلام الدروز، الأمر الذي جعل هؤلاء يتوجسون خيفة من وراء ذلك، فازدادت الهوة عمقاً، بينهم وبين عمر باشا.

ومما يذكر أن الأهداف العثمانية الرئيسية، كانت غير مقبولة، لا لدى الموارنة، ولا لدى الدروز، ولا سيما منها فرض الحكم المباشر، الذي يسلب الطرفين، الدرزي والماروني، الكثير من امتيازاتهما وسلطاتهما، ويحُول دون أن يحقق الموارنة تفوّقهم الواعد، ودون أن يستعيد الدروز تفوّقهم السابق. وهكذا كانت الأطراف الثلاثة، تتنافس في شيء واحد: اليد العليا في أمور البلاد. ومِثل هذا التنافس، في مِثل تلك الظروف، لا يحسمه سوى السلاح.

استخدم عمر باشا الخديعة، وسيلة للقبض على كبار زعماء الدروز، ونجح في ذلك. ولكن أحدهم، وهو يوسف عبدالملك، لم يقع في الفخ، فتولّى قيادة الثورة ضد العثمانيين. ونجح في أن يثير النفوس، بما كان يردّده وينشره على أوسع نطاق، من أن العثمانيين ينوون نزع سلاح الجبل، تمهيداً لسَوق الشباب إلى الجندية العثمانية الرهيبة. وازدادت ثورة دروز لبنان حدّة، على أثر انضمام دروز حوران إليهم، بقيادة شبلي العريان (أكتوبر 1842)، الذي عُرف بشدته وصلابته، خلال الثورة الدرزية على الحكم المصري. واشترط الدروز على العثمانيين إذا أرادوا تجنّب التصادم:

اطلاق المعتقلين من زعماء الدروز. عزْل عمر باشا النمساوي. إعفاء الدروز من الجندية. امتناع السلطات العثمانية عن جمْع السلاح منهم.

وهي مطالب لم يكُن من الممكِن تنفيذ معظَمها؛ إذ رأى فيها العثمانيون تعارضاً مع الخط السياسي العثماني العام.

هكذا، أصبح العثمانيون الخصم المشترك لكلٍّ من الدروز والموارنة. بيد أن الخطر المشترك، لم يمكِنه حمْلهما على التضامن في وجْه الآستانة، على غرار ما فعلوه عام 1840، إذ كانت خلافاتهما قد استحكمت، بل ربما أمسى الخصام الماروني ـ الدرزي أشد من الخصام الماروني ـ العثماني. ولم يكن قادراً على الحدّ من هذا الخصام، سوى قبول الدروز بتولي حاكم مسيحي الإمارة اللبنانية، وهو ما كانوا يرفضونه تماماً.

خاض الدروز المعركة، وحدهم. وشن العثمانيون عليهم حملة عنيفة، ضربت معاقلهم. وأحرقت ودمرت عدداً من قراهم. وعلى الرغم من ذلك، صمد الدروز لقوات عمر باشا النمساوي، حتى يئس من الوصول إلى نصر حاسم. وشرع الإنجليز ينتقدون، بشدة، إجراءات العنف تلك. في الوقت الذي كان فيه سفراء الدول الكبرى في الآستانة، يتباحثون مع الباب العالي في نظام حُكم للبنان، يتلاءم مع وضْعه ومع الأهداف الأوروبية.
وأخيراً، عزل العثمانيون عمر باشا النمساوي، وسعى الباب العالي وسفراء الدول الأوروبية، إلى تطبيق نظام القائمقاميتَين.

ما كادت ثورة الفلاحين تخبو، حتى استعرت نار الفتنة الطائفية، بين الدروز والموارنة؛
رات الدول الأوروبية، أن الدولة العثمانية أضعف من أن تقف في وجْه الضغوط المتصاعدة، سواء من الخارج أو من الداخل. ولولا بريطانيا وفرنسا، لانهارت على يد روسيا، خلال حرب القرم (1854 ـ 1856). أما السلطات العثمانية، فسارعت إلى إصدار الخط الهمايوني او المساوات وفق القانون - 1856، عساه يرفع نُظُمها إلى مستوى العصر، فتعامِلها الدول الأوروبية باحترام. لكن  بسبب تصاعد المصالح والأطماع الأوروبية المتضاربة، استمرت الضغوط الأوروبية،.

ومع  نابليون الثالث، كانت فرنسا قد دخلت عهد جديد من الآمال التوسعي. وبسبب معارضة الحزب الإكليريكي لنابوليون سعى هذا الاخير الى التطرف بحرصه على الكاثوليكية. فيقال أن فرصته كانت تحريض وصراع الموارنة ضد الدروز، وليظهر في دور المدافع عن حقوق المسيحيين في الشرق. في حين اخرين، اتهمه بانه كان من الممكن تجنب هذا الأهدار الكثير من دماء المسيحيين

ومِثل هذه السياسة الفرنسية، لا ينظر إليها عادة، من زاويته الاقتصادية فحسب، وإنما إلى كونها تمهيداً منطقياً لاستيلاء الفرنسيين على مصر. فكان مشروع شق قناة السويس من المشروعات العملاقة. كذلك، فكان للمعارضة البريطانية اثر في تفشيله.
وراح مؤيدي السياسة الفرنسية على الاعتقاد بعد الانتصارات الفرنسية، أن البحر الأبيض المتوسط سيصبح بحيرة فرنسية، وأن على فرنسا أن تضطلع بدورها الحضاري في الشرق العربي.

كان قناصلة فرنسا يرون أن الموارنة، هم مفتاح العودة إلى الشام. وكانت الشواهد السياسية والعسكرية، ترسّخ هذه الاتجاهات لدى القناصل الفرنسيين، ولدى بعض أعضاء الكنيسة المارونية للخلاص من العثماني.
دفع النشاط الفرنسي الواسع النطاق المؤيدين لفرنسا، في لبنان والشام، إلى الإقدام على خطوات مشحونة بالتعصب للمسيحية بعد زمن طويل خاضعين للتعصب العثماني الاحتلالي التتريكي المسلم، بالاستناد إلى قوة باريس ومساعدتها لهم ومدافعتها عنهم.

قيل ان الطائفية ازدادة عمقاً مع حكم الجبل الذاتي. اما السوال هو، هل لمن ارتمى وهلل للعثماني الطائفي الاحتلالي الاستعماري التتريكي الاسلامي هو انسانا بتوليا طاهرا او مجرما انتهزيا كمعلمه؟ فالتطرف يستجلب التطرف والابادة تستدعي ابادات.

ومن الناحية الاقتصادية، كان لفرنسا مصالح متصاعدة الأهمية. وزاد من دفعها نحو المنطقة تقدُّمها الاقتصادي، إذ باتت تجني ثمار الثورة الصناعية. صحيح ان بريطانيا كانت سباقة الى دخول المنطق. لكن اقتصاديات فرنسا المتوازنة، وإطلالتها على البحر الأبيض المتوسط. كل ذلك، جعل منطقة "لبنان" مجالاً حيوياً للسياسة التجارية، وللتطلعات الاحتكارية الفرنسية.

أسفرت هذه السياسة عن منافسة قوية، بين فرنسا وبريطانيا، الى درجة الوفوف بالمرصاد الى حد افشال بعض المشاريع. وللمثل: حلت فرنسا طرفا في  خطوط المواصلات العالمية عبْر المشرق العرب، وفشلت في شق قناة سويس

فكما احتضنت فرنسا الموارنة، عمل الانكليز الى الارتباط بالدروز. انه حراك التهليل والانتفاض. بالامس اللبناني المسلم وما شابهه تلبس العمالة ووسخ  العثماني المستعمر بحجة المجارة بالاسلام رغم التحريف، .واليوم المسيحي يذحف الى الفرنسي لانه مثله مسيحي. لعله بهذا الغطاء ينتقم بابادة على ابادة طالته.
انها لحقيقة مقرفة، الاخ يدمر اخيه، الاخت تلغي اختها والاب يبيد عائلته والعكس صحيح. انه زمن المرادفات الرنانة: عثماني تتريكي اسلامي من اهل البيت، وفرنسي انكليزي مستعمر متنافس. للاسف هذا هو اللبناني بتلاويينه حقير، مرابي، اخلاقه وضميره  ميدان مراهنات، وبالمناسبات ينطق ويجاهر بالعفة.

ومع اهتزاز الوضع في منطقة جبل لبنان، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، بفعل ضعف وفساد ادارات السلطات الحاكمة. حتى تشرعت أبواب التدخل الخارجي وغدت المنطقة كبراميل بارود، ومن اهم عواملها:

ضعف القوة المسلحة للسلطات الحاكمة، سواء القائمقاميتان أو السلطات العثمانية، المسؤولة على اقتلاع جذور الفتنة وتلافي اي انفجار متوقع. الصراع بين القائمقام الماروني، بشير أحمد اللمع، والإقطاعيين الموارنة، اظهر ضعفه إزاء تفوّق خصومه. فلم يكسب ثقة الناس والاحترام. توافر السلاح في أيدي أهل الجبل، وتحوُّل بيروت إلى مركز ناشط للاتّجار فيه. نتيجة للغبن والاضطهاد، يستعر الصراع الطائفي. ولتاجيج المنازعات المحلية، يستخدام الفكر الديني لتضخيم الأزمات. فتثور العامة تحت راية قادة متطرفون، فتتعقد الموقف.

نتيجة للغبن والاضطهاد، يستعر الصراع الطائفي. ولتاجيج المنازعات المحلية، يستخدام الفكر الديني لتضخيم الأزمات. فتثور العامة تحت راية قادة متطرفون، فتتعقد الموقف.
استبداد اقطاعي ماروني بحق فلاحين موارنة
استبداد اقطاعي درزي مسلم بحق فلاحين مسيحيين غالبيتهم موارنة
مستعمر عثماني تتريكي مسلم، يلعب على الحث الديني ليثبت هيمنته وبقاءه. وعلى مبدا "فرق تسد"، فيتداعاء ظل الطائفية، فيتحارب المظلومون، فيما الظالم يتحين الظرف للتوافق ليحصد براءة الانقاذ.
استبداد وظلم لا يجران الا الدمار والفناء

تضمنت تقارير القناصل الأوروبيين العديد من الاتهامات، الموجَّهة إلى الموظفين الأتراك، بأنهم مسؤولون عن تزايد الأزمات بين الدروز والموارنة، وبمعاملتهم الموارنة معاملة غير طيبة، كردّ فعل للمشاعر الإسلامية، الساخطة على النشاط التبشيري في البلاد العربية، والتدخل الأوروبي، في مصلحة المسيحيين، في الدولة العثمانية، وتوالي الضغط الاستعماري على هذه الدولة والبلاد الإسلامية.

وكانت السلطات العثمانية ترى الأزمات، بين الفلاحين والإقطاعيين، في القائمقامية المارونية، دليلاً على أن الحُكم العثماني المباشر، هو الحُكم الملائم لهذه المنطقة.

في هذه الظروف، وقعت التصادمات الأولى، بين الموارنة والدروز، قرب بيروت، بينما كانت الجهود تكلَّل بالنجاح، للتوفيق بين الفلاحين الثوار والإقطاعيين الموارنة. وجاء في تقرير للقنصل الإنجليزي، مور، إلى السفير البريطاني، في الآستانة، في 31 مايو 1860: "إن القتال بدأ بهجوم فريق من مسيحيي المتن، على قريتَي "صليما" "وقرنايل"، المختلطتَي السكان، وطردوا سكانهما الدروز. أما الدروز، فأغاروا على قرية بيت مري، وأحرقوا دار الأمير. وفي اليوم التالي، أضرموا النار في عدة قُرى، في المتن وسهل بيروت. ومن الشائع، أن الجنود الأتراك، اشتركوا في النهب والسلب، والاعتداء على المسيحيين. وقد أحرقت أيضاً دُور الشهابيين ... إن كل "المتن"، وهو أكثر أنحاء لبنان ثراء، وأكثرها سكاناً، قد أكلته نار المسيحيين والدروز".

وإذا كانت المشاعر الطائفية المتأججة، هي المسؤولة عن التصادم الطائفي، فإن الصراع الطبقي، كان مسؤولاً، كذلك، عن انتشار الصراع الطائفي. فحينما تناهت أنباء الأزمة بين الفلاحين والإقطاعيين الموارنة، إلى أسماع الدروز، في "الشوف"، خشوا من ثورة مماثلة، في منطقتهم. وما لبثت العلاقات أن توترت بين الإقطاعيين الدروز ومَن في بلادهم من الموارنة، الذين أصبحوا يتطلعون إلى التخلص من القيود الإقطاعية، وإلى إعلان ثورة فلاحية ضد الاستبداد الإقطاعي الدرزي.

لقد كانت المعارك دموية. واتسع نطاق التخريب والتدمير. وامتدت الأحداث من لبنان إلى دمشق. وجاء من حوران وحدات درزية قوية، لشد أزْر دروز الجبل. فأمسى موقف الموارنة حرِجاً، حتى أصبحت الحوادث، في نظر القناصل، مذابح للمسيحيين، بل إن بعضهم سماها: "مذابح الستين".

وبينما كان القناصل يحتجون، بشدة، على موقف خورشيد باشا، والي صيدا، السلبي، أحياناً، والمعادي للمسيحيين، أحياناً أخرى، كانت الجبهة المارونية تتدهور بسرعة. بيد أن خورشيد باشا، بادر إلى حث الطرفين على وقف القتال، ونجح في التوصل إلى صلح، وقعه عدد محدود من أعيان الطرفين، في 6 يوليه 1860، ينص على:

وقف القتال، من دون تأخير. وعودة الوئام بين الطائفتَين. وعدم مطالبة أي طرف بتعويضات. احترام النظام الإداري المطبّق في الجبل. وكذلك، احترام موظفي القائمقاميتَين، حتى يتأتّى لهم القيام بواجبهم.

وهكذا يكون خورشيد باشا، قد حرص على أن يحافظ على الوضع الرسمي القائم، من دون أن يقدِم على حل جذري للقضية؛ إذ إنه لا يستطيع ذلك، فضلاً عن كونه متهماً بالمشاركة في تلك الأحداث، إلى جانب الدروز. ولكن الحكومة العثمانية، كلفت وزير خارجيتها، فؤاد باشا، بأن يسرع، على رأس جيش قوي، إلى السيطرة على الموقف.

وما كان إرسال فؤاد باشا، على عَجَل، إلاّ إحباطاً للحملة، التي اعتزمت الدول الأوروبية إرسالها إلى الشام. وهي خطة تزعمتها فرنسا، وطرحتها، بكل قوة، على المجتمع الأوروبي، الذي كان يرحب بذلك الدور. وعلى الرغم من التباين في مواقف الدول الأوروبية، فإنها كانت متوافقة على ألاّ تعود السيطرة العثمانية المباشرة إلى الجبل، وأنه لا بدّ من إجراء أوروبي ضد المسلمين في الشام.