1 ـ المحكمة
الدولية. 2 ـ تنفيذ القرار
1701. 3 ـ انتخابات رئاسة
الجمهورية.
أمام هذا الموقف تأتي
المشاركة في جلسة التشاور تعبيراً عن رغبة في عدم
تسجيل أي مسؤولية في فرط “التشاور”.
في المقابل يبدو ان “حزب
الله” الذي أعلن ماذا يريد من خلال أمينه العام، حدد
السقف الذي يمكن أن يرضى به (وهو الخارج من “انتصار”
ساع الى تثميره في المعادلة الداخلية): حكومة وحدة
وطنية أو النزول الى الشارع وفرض انتخابات نيابية
مبكرة.
حين يصدر هذا الموقف على
لسان المسؤول الرسمي الأول في “حزب الله”، فهذا
مؤداه ان الحزب جاد في تغيير المعادلة السياسية من
خلال نزع القرار من يد الأكثرية، وان كان ينطوي على
اقصاء “السنية السياسية”، التي يمثلها سعد الحريري،
عن القرار لحساب تحالف شيعي ـ ماروني ذي مظلة
اقليمية ايرانية ـ سورية. وهو ما يعتقد انه سيلاقي
رفضاً ليس من قبل “الأكثرية” فحسب، بل عربياً
ودولياً. باعتبار ان المعركة الضاغطة الآن اقليمياً
هي معركة انقاذ النظام السوري، والتي تتم على
مستويات عدة: 1 ـ لبنانياً، من خلال تغيير
المعادلة السياسية وللتحكم بشروط المحكمة ذات الطابع
الدولي، خصوصاً لجهة اختيار القضاة اللبنانيين،
وتحسين شروط التأثير في اختيار رئيس الجمهورية من
خلال الامساك بالثلث المعطل الذي يتيح فرط الحكومة
وبالتالي التأثير في قراراتها. 2 ـ اقليمياً، من
خلال الجهد الايراني الذي يبذل في اتجاه دعم
الانفتاح الأوروبي على سورية، ودعم التحرك الروسي
تجاه تعطيل بعض مواد المحكمة الدولية في مجلس الأمن
واستخدام الانتكاسة الأميركية في العراق لتأمين مزيد
من الحماية للنظام السوري.
واذا كان الأميركيون لا
يريدون اعطاء النظام السوري أي مكافأة قبل أن تبادر
القيادة السورية الى تقديم شيء مهم في العراق، فان
الحملة على الحكومة مرشحة للتصعيد، وفي روزنامة
المعارضة داخل الحكومة وخارجها جملة خطوات ستعكس
توجهاً لقلب المعادلة السياسية والامساك بالقرار،
لأن رأي هذه المعارضة ان لا تساهل أو تهاون في معركة
السيطرة على القرار في لبنان.
وسط هذا الانقسام الحاد
والطروحات المتعارضة، يبدو التشاور اليوم لتقطيع
الوقت، ويبدو التدخل السعودي، في اطار تطوير هذه
الطاولة لكي لا تكون مجرد مساحة تقطيع
وقت.
وكما استقبل الرئيس نبيه بري
في السعودية كممثل للثنائية الشيعية ولسورية، عكس
استقبال السيد نصرالله للسفير السعودي بداية حوار
غير مباشر بين الأطراف الاقليمية، فالذي يجري التطرق
اليه مع نصرالله وبري هو حديث غير مباشر مع سورية
وايران.
ويبدو أن الرياض من خلال
تسوية العلاقة مع حزب الله، ودعوتها العماد ميشال
عون الى زيارة السعودية، تمهد للعب دور سعودي جدي،
بعد أن يصبح مقبولاً من قبل جميع الأطراف
اللبنانية.
ثمة جهد سعودي يبذل في
اتجاه القيام ببعض الصفقات الجزئية، والتي تساهم في
تثبيت ميزان القوى الحالي، قد تسمح بادخال العماد
ميشال عون الى الحكومة. وتبقى مشكلة “الثلث المعطل”
قائمة، لكن ثمة مؤشرات تدفع الدور السعودي الى
الطموح لانجاز تسوية موقتة تحمل امكانية تحسين
الشروط المتبادلة في المستقبل، تسوية تقوم على
احتفاظ الأكثرية بالثلث المعطل ولكن في المقابل تقر
بدور أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر في أن يكون
لهم حق الفيتو أو المشاركة في استحقاق الرئاسة
الأولى والمحكمة الدولية، وهي شراكة تضمنها
الرياض |